يلتقي اليوم الاثنين في لندن وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك مع المبعوث الخاص للشرق الاوسط جورج ميتشل لبحث موضوع الاستيطان من جديد، بعد العديد من اللقاءات بين الجانبين والتي وصلت الى طريق مسدود حسب تقديرات اسرائيلية، ذلك ان العديد من النقاط الخلافية بين الجانبين لازالت قائمة.

وبحسب ما نشرت صحيفة "معاريف" الصادرة اليوم فان اللقاء الذي تم مؤخرا بين باراك وميتشل، فان الاخير وبعد ان التقى الرئيس الامريكي قبل اللقاء ابلغ باراك بشكل واضح موقف الرئيس الامريكي والمتمثل بكلمة واحدة وقف الاستيطان.

واضافت الصحيفة ان اللقاء الذي سيعقد اليوم سيقوم ببحث العديد من القضايا الاساسية والتي تتعلق بوقف الاستيطان بشكل كامل حيث طالب المبعوث الامريكي بوقف اي بناء جديد داخل المستوطنات حتى لو كان كما تدعي اسرائيل للتزايد الطبيعي داخل المستوطنات، وتذهب التقديرات الاسرائيلية ان الادارة الامريكية تطلب وقف العديد من المشاريع القائمة الان قيد التنفيذ ذلك انها تقام على اراض خاصة لبعض الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واشارت الصحيفة ان اكبر المشاكل التي تواجه باراك في اللقاء يتعلق بعدد البؤر الاستيطانية، حيث يحمل وزير الجيش قائمة تضم فقط 26 بؤرة استيطانية يقول انها "غير شرعية" جرى تفكيك ثلاث وتستعد اسرائيل لتفكيك الباقي، في حين لدى الادارة الامريكية وميتشل ما يقارب 100 تجمع استيطاني يجب ازالتها وهي مقامة في الاغلب على اراض خاصة للفلسطينيين.

واضافت ان باراك سيحاول اليوم خلال الاجتماع مع ميتشل ايجاد طريق للخروج من الازمة الراهنة في موضوع الاستيطان وسيستند الى الموقف الاسرائيلي والذي سبق وتم اعلانه مؤخرا خاصة بعد خطاب رئيس الوزراء نتنياهو والذي ابدى استعداد لقبول حل الدولتين واكده يوم امس الاحد قبل اجتماع الحكومة الاسرائيلية الاسبوعي وكذلك الدعوات التي اطلقها الرئيس الاسرائيلي شمعون بيرس للقاء ملك السعودية وفتح علاقات مع الدول العربية، حيث ستحاول اسرائيل عبر المفاوضات التي يجريها باراك بخصوص الاستيطان مقايضة الامر بفتح علاقات مع الدول العربية خاصة العلاقات التجارية، والمقربون من وزير الجيش يؤكدون ان باراك قادر على اقناع رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو بهذا الموقف.

كشفت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية الصادرة اليوم الاثنين النقاب عن قضية جديدة في اوساط جنود جولاني (كتيبة مختارة محاربة في جيش الاحتلال)، حيث كان بعض الجنود يخدرون المجندات بالسموم ويغتصبونهن وهن فاقدات الوعي.

ويدور الحديث عن مجندتين اعلنتا الامر ضد جنديين، دأبا على استخدام مخدر يطلق عليه في اسرائيل اسم ( مخدر الاغتصاب)، ويجري ادخاله في اي كأس شراب وهو دون لون او رائحة ويفقد الضحية الوعي لعدة ساعات بينما يبقى يتحرك جسمه.

المجندتان وهما 21 عاما من سكان احدى المدن كن شارفن على انهاء مدة الخدمة العسكرية (3 سنوات) سهرن مع الجنديين واللذان ادخلا في الشراب (مخدر الاغتصاب) والذي ادى الى تشويش ادراكهن وعدم القدرة على التحكم بالذات فاغتصبوهن.

والد احدى المجندات شرطي اسرائيلي سارع لرفع قضية فجرى اعتقال الجنديين.

The infolinks challenge is an online video contest about smart ways of making money online. So what are you waiting for? film your creative way of making money online and win the $5000 Challenge! ..

Visit Caribeworld.org For Creativity

منذ ما يقرب من 42 عاما تعمل المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون الخضوع تقريبا لمراقبة دولية. ففي كل سنة يمثل 9000 فلسطيني بالمعدل أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، من ضمن هذا العدد حوالي 700 طفل.

منذ لحظة اعتقالهم، يتعرض الأطفال الفلسطينيون بشكل منتظم لسوء المعاملة وفي بعض الأحيان التعذيب على يد الجنود الاسرائيليين ورجال الشرطة والمحققين. عادة ما يتم اعتقال الأطفال من منزل الأسرة في ساعات ما قبل الفجر على أيدي جنود مدججين بالسلاح، حيث تربط يدا الطفل بشكل مؤلم وتعصب عيناه ويلقى به في مؤخرة سيارة عسكرية من دون أن يعرف السبب لاعتقاله أو الوجهة التي ينقل إليها. وعادة ما تتم اساءة معاملة الأطفال خلال عملية النقل، وعند وصولهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق يكونوا مصدومين ويشعرون بالتعب والوحدة.

خلال التحقيق يتم حرمان الأطفال من رؤية محاميهم أو زيارة عائلاتهم، وعادة لا يسمح لهم برؤية محام إلا بعد تقديم اعترافات للمحقق. وخلال التحقيق أيضا يتعرض الأطفال لعدد من الممارسات المحظورة بما في ذلك الاستخدام المفرط لعصب العينين وتقييد اليدين ويتعرضون للصفع والركل والشبح المؤلم لفترات طويلة من الزمن والحبس الانفرادي والحرمان من النوم وسلسلة من التهديدات الجسدية والنفسية للطفل وأسرته. معظم الأطفال يعترفون وبعضهم يجبر على التوقيع على اعترافات مكتوبة باللغة العبرية وهي لغة لا يفهمها هؤلاء الأطفال، كذلك فإن جولات التحقيق هذه لا تسجل على الفيديو في انتهاك للقانون المحلي الإسرائيلي.

الأطفال منذ جيل الثانية عشرة يمثلون أمام المحاكم العسكرية الاسرائيلية ويعاملون كناضجين عندما يبلغون من العمر 16 عاما، وهو ما يناقض القانون الإسرائيلي المحلي الذي يعتبر أن سن 18 هو سن النضج. في عام 2008 كانت أكثر التهم شيوعا ضد الأطفال الفلسطينيين رمي الحجارة، حيث أن ما يقرب من 26.7 % من الأطفال كانت تهمتهم رمي الحجارة. وبموجب الأمر العسكري الإسرائيلي 378 تصل العقوبة القصوى لتهمة رمي الحجارة السجن لمدة 20 عاما. وفي 91% من حالات الأطفال الذين تمت محاكمتهم رفض إطلاق السراح بالكفالة لحين المحاكمة.

تتجاهل الإجراءات المتبعة في المحاكم العسكرية العديد من الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة والمبادئ العامة لقضاء الأحداث لا تطبق. في جميع الحالات تقريبا الاعتراف الذي يتم انتزاعه من الطفل خلال التحقيق يشكل دليل الإدانة. وفي ظل انعدام الثقة بالنظام وإمكانية فرض أحكام قاسية، حوالي 95% من الحالات تنتهي بإدانة الطفل بغض النظر عن ارتكاب الطفل للجرم أم لا.

حال صدور الحكم، الغالبية العظمى من الأطفال الفلسطينيين يتم احتجازهم داخل إسرائيل في مخالفة واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة. الكثير من الأطفال لا يتلقي زيارات عائلية داخل السجن والتعليم المحدود متوفر فقط في اثنين من أصل خمسة سجون تستخدم لاحتجاز الأطفال الفلسطينيين.

سوء المعاملة والتعذيب ضد الأطفال الفلسطينيين يمارس على يد السلطات الإسرائيلية بشكل منظم وواسع النطاق، وهذا النظام يعمل ضمن ثقافة عامة عمادها الوحشية والإفلات من العقاب، حيث بين عامي 2001 و 2008 قدمت أكثر من 600 شكوى ضد محققي الأمن الداخلي لإسرائيلي بوقوع ممارسات سوء معاملة وتعذيب وحتى الآن لم يتم فتح تحقيق جنائي واحد في هذه الشكاوي.

في ظل غياب وحتى إيجاد شكل من المحاسبة لما يجري والذي يصل إلى انتهاكات جسمية لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فإن سوء المعاملة والتعذيب لأطفال فلسطينيين على يد السلطات الإسرائيلية ستستمر دون رادع.

ستطلع منظمات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في الرابع من أيار على ممارسة إسرائيل للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الأعمال التي ارتكبتها خلال العملية العسكرية التي أطلقت عليها اسم "الرصاص المصبوب".

تعقد لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب جلسة في الخامس والسادس من أيار لمناقشة امتثال إسرائيل لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، حيث سترد اسرائيل على "قائمة القضايا" التي طرحتها اللجنة في كانون الأول 2008. يشار إلى أن آخر تقرير قدم من قبل إسرائيل للجنة مناهضة التعذيب كان في عام 2001.

قبل انعقاد جلسة مناقشة التقرير الإسرائيلي، ستطلع عدد من المؤسسات تشمل عدالة والحق والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين وأطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل - واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل اللجنة شفويا في جلسة المنظمات غير الحكومية المنعقدة في 4 أيار على ممارسات اسرائيل المنتظمة والممنهجة من تعذيب وسوء معاملة وانتهاكات أخرى لاتفاقية مناهضة التعذيب ارتكبت خلال العملية العسكرية الاسرائيلية "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة في الفترة من 27 كانون الأول 2008 الى 18 كانون الثاني 2009.

تستند المنظمات غير الحكومية في جلستها مع اللجنة على ثلاثة تقارير و154 صفحة من الأدلة المقدمة إلى اللجنة من قبل المنظمات الشريكة والأعضاء في التحالف ضد التعذيب. تجدر الإشارة إلى أن مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة لم يتمكن من المشاركة في الجلسة وذلك بسبب إغلاق قطاع غزة.

وفد المنظمات غير الحكومية سيؤكد على خمس نقاط رئيسية للجنة:

1. استمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد الفلسطينيين من قبل إسرائيل منذ آخر مرة راجعت فيه اللجنة تقرير اسرائيل في تشرين الثاني 2001.

2. مراقبة وتسجيل وتوثيق أدلة على ممارسات أو امتناع أو تواطؤ من قبل أفراد في دولة إسرائيل على جميع المستويات بما في ذلك الجيش، المخابرات، الشرطة والقضاء وغيرها من فروع الحكومة.

3. ممارسة التعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين يتم بشكل منتظم وواسع النطاق.

4. دولة إسرائيل إما غير راغبة أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

5. ما لم يتم معالجة ثقافة الإفلات من العقاب، لن يتحسن الوضع وبالتالي اللجنة ستجد نفسها تصدر نفس الملاحظات الختامية والتوصيات حتى موعد مراجعة التقرير التالي لإسرائيل بعد أربع سنوات من الآن.

قد تنجح إحدى محاولات المواطن علاء أحمد أحمد الدماغ من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بإقناع مالك المنزل بالصبر بعض الوقت إلى حين تقرر وكالة الغوث استئناف صرف بدل إيجار لمن دمرت منازلهم في الاجتياح الإسرائيلي لشمال القطاع في العام 2004 أو إلى حين تبدأ مراحل إعادة البناء بالقطاع.

الدماغ هو أحد المواطنين الذين لم تنطبق عليهم معايير الإسكان في مدينة الشيخ زايد السكنية المقامة في بلدة بيت لاهيا شرقا والتي استوعبت مئات العائلات المدمرة منازلها في ذاك الاجتياح، ومنذ ذلك الحين يعيش الدماغ وعشرات الأسر بالمنطقة بشقق مستأجرة تقوم الأونروا بدفع تكلفة إيجارها بشكل فصلي أي تدفع 400 دولار أميركي كل أربعة شهور وهي منذ ثمانية شهور لم تقم بالدفع على حد إفادة الدماغ وهو الأمر الذي نفاه الناطق باسم وكالة الغوث بالقطاع عدنان أبو حسنة نفياً قاطعا.

أبو حسنة قال ان الأونروا ملتزمة وأن الاعتمادات المالية لديها موقعة وقد يشوب الصرف بعض التأخير نظراً لعدم دخول السيولة للقطاع.

في ذاك الاجتياح الذي حمل اسم "ايام الندم" تضرر قرابة 260 منزل شمال القطاع، تم إسكانهم في شقق سكنية بمدينة الشيخ زايد والتي قام بوضع حجر الأساس لها الرئيس الراحل ياسر عرفات، وحين انتهى البناء فيها تم إسكان مئات الأسر التي كانت تقطن تلك المنازل المدمرة وبقيت عشرات الأسر الأخرى بالشارع لأنها لم تكن مطابقة للمعايير وأهم تلك المعايير أن تكون الأسرة مكونة من أربع أفراد أو أكثر.

أسرة الدماغ كانت بذلك الوقت أقل من هذا العدد أما اليوم فهي تتجاوزه، وهو أمر لا يخلو من عامل الواسطة كما يقول الدماغ.

الأونروا قالت للمواطنين عقب الاجتياح لمخيم جباليا أنها ستبدأ بإعادة بناء من دمرت منازلهم كطابق أرضي ثم يقوم أفراد العائلة باستكمال البناء كل حسب رغبته، ولكن هذا المشروع كما غيره في جنوب القطاع لم ير النور بعد لأن التمويل لم يكن كافياً ولأن الحصار بدأ يضرب بأطنابه على جوانب القطاع وأغلقت المعابر ولم تدخل مواد البناء للقطاع منذ قرابة عامين أو أكثر.

ويؤكد ابو حسنة أن آلاف الأسر ما قبل الحرب تنتظر اعادة اعمار منازلها أو البناء مشيرا الى ان هناك عدة مشاريع للبناء بقيمة 93 مليون دولار أميركي في جنوب القطاع معلقة حتى اللحظة وهي تخص من دمرت منازلهم بين عامي 2002و 2003 في محافظتي رفح وخان يونس ولكنها توقفت بسبب عدم دخول مواد البناء للقطاع رغم توفر الأموال والمخططات الهندسية والأرض التي ستقام عليها هذه الوحدات السكنية.

أصيب ظهر اليوم العديد من المتظاهرين الدروز خلال مظاهرة نظموها قبالة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الغربية مطالبين بتوفير ميزانيات لمجالسهم المحلية.

واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الخاصة الذين تعرضوا للرجم بالبيض والبندورة، فيما ردت الشرطة باستخدام الهراوات والاعتداء بالضرب على عدد من رجال الدين الدروز، كما اعتقلت عددا من المتظاهرين.

وتأتي تظاهرة اليوم ضمن الفعاليات المطالبة بتوفير الحقوق والميزانيات للمجالس الدرزية التي تعاني من أزمة مالية خانقة.

بدعم من التعاون الدولية الرحمة والعطاء توزعان مساعدات صحية شمال غزة
وزعت أمس جمعية الرحمة للأعمال الخيرية في مخيم جباليا وجمعية العطاء الخيرية ببلدة بيت حانون مساعدات صحية وطبية علي الأسر المنكوبة شمال غزة. وذلك بدعم كريم من جمعية التعاون الدولية .
وقد اشرف علي عملية التوزيع مندوبين من كلا الجمعيتين، وقد شملت هذه المساعدات مواد طبية وصحية وأدوات تنظيف، ومستلزمات أطفال، وقد تم توزيع هذه المساعدات بناء علي كشوف معدة مسبقا للأسر المنكوبة والمتضررة جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة علي قطاع غزة .
وقال مروان طبيل رئيس جمعية الرحمة للأعمال الخيرية أن هذه المساعدات تستهدف إغاثة الأسر التي فقدت منازلها في شمال قطاع غزة، والتي من الممكن أن تساعد هذه الأسر في الحفاظ علي صحة أبنائها.
وأضاف أن الجمعية الرحمة تولي جل اهتمامها في تنفيذ مشاريع اغاثية عاجلة تساعد الأسر الفلسطينية علي مواصلة حياتها ونشاطاتها،
وشكر طبيل جمعية التعاون الدولية الجهة الداعمة لهذه المساعدات المستمرة للشعب الفلسطيني وطالب طبيل المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية لمضاعفة جهودها ومساعدتها في غزة خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحرجة والتي يعاني أهل قطاع غزة منها منذ سنوات عديدة.

ذكرت مصادر واسعة الاطلاع لوكالة "معا" ان اعمال لجنة المصالحة بين حركتي فتح وحماس ستبدأ غدا الاحد، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة برعاية مصرية .

وقال المصادر انه سيتم خلال الاجتماع، تهدئة الاوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبحث قضايا ميدانية والاعتقالات السياسية في كلا الجانبين، في محاولة لحلحلة الامور .

ووفقا لتلك المصادر فان عزام الاحمد سيمثل وفد فتح فيما سيمثل حماس الوزير الاسبق عمر عبد الرازق فيما سيمثل فتح في اجتماعات غزة ابراهيم ابو النجا وسيمثل حماس جمال ابو هاشم .

واكدت تلك المصادر على ان الاجتماعات ستتواصل في الضفة والقطاع الى حين التوصل الى النتائج المرجوة لطي صفحة الانقسام .

وفي وقت لاحق اكد أبراهيم ابو النجا ، مفوض الإعلام والتعبئة الفكرية في اللجنة القيادية العليا لحركة فتح وممثل حركة فتح في لجنة المصالحة ، ان لجنة المصالحة بين حركتي فتح وحماس ستبدأ أعمالها في الثانية بعد ظهر الاحد، وفي وقت متزامن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة برعاية مصرية.

وقال أبو النجا ان اللجنة من فتح وحماس ستناقش العديد من القضايا العالقة ، وهي تعتبر جلسة اولى استطلاعية، سيصار بعدها الاتفاق على جدول أعمال لكيفية البدء في حل قضايا معقدة، وتمهيداً لاجتماع لجنة المصالحة العامة.

واضاف ابو النجا، ان عمل اللجنة سيعمل على تهدئة الاوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيبحث الاعتقالات السياسية والحريات العامة والمطاردات واغلاق المؤسسات، وكل ما من شأنه أن يسهل مهام وعمل اللجان الاخرى ، ويخفف من حدة الاحتقان .

وشدد ابو النجا على ان اللجنة ستسعى الى ازالة جميع المعوقات قبل التوصل الى اعلان الاتفاق النهائي في السابع من الشهر المقبل .

ولفت ابو النجا الى انه سيمثل حركة (فتح ) في أعمال لجنة غزة كلا من ابراهيم ابو النجا وعبدالله ابو سمهدانه والنائب أشرف جمعة.

وسيمثل حركة (حماس) جمال أبو هاشم و اسماعيل الأشقر وأيمن طه .



أما في الضفة الغربية فسيمثل حركة(فتح) عزام الأحمد ومحمود العالول .

وحماس سيمثلها كلا من عمر عبدالرازق ومحمد زيدان وسيدة لم تتم تسميتها .



وأكد ابو النجا ان اعمال اللجنة ستتم برعاية مصرية يمثلها قنصل مصر في رام الله هيثم الشربتلي

وأكد أبو النجا على أن عمل هذه اللجان ليس بديلا بأي حال من الأحوال عن اجتماعات الفصائل ، ولكنه سيمهد الاجواء امام هذه الفصائل ، لتوقيع اتفاق المصالحة في السابع من يوليو القادم ان شاء الله

اكدت مؤسسات أهلية ومحلية بأن معدل هدم البيوت الفلسطينية على يد الإسرائيليين يصل إلى 3 بيوت يومياً، في حين أن سلطات الاحتلال في الماضي قامت بهدم قرى فلسطينية بأكملها، وما زالت تقوم بإصدار أوامر هدم تهدد أكثر من 300 ألف فلسطيني في الأراضي الفلسطينية ليصبحوا دون مأوى بعد خسارة بيوتهم.

جاء ذلك في تقرير بعنوان"بيوت محطمة" هو تقرير صدر عن مؤسسة إنقاذ الطفل-المملكة المتحدة، المركز الفلسطيني للإرشاد ومؤسسة التعاون، يظهر أن هناك آثاراً بعيدة المدى على الصحة الجسدية والنفسية لأفراد الأسر التي تفقد منازلها، ويعرض الظروف التي تمر بها الأسر أثناء وبعد الهدم، خاصة أن معظم هذه الأسر تحرم من الوقت الكافي التي يمكنها من جمع ممتلكاتها قبل الهدم.

ويأتي تقرير "بيوت محطمة" في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما على اسرائيل لوقف الاستيطان في الأراض الفلسطينية المحتلة.

وتقول سلام كنعان مديرة مؤسسة إنقاذ الطفل-المملكة المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن " عدد المنازل التي تم هدمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد زاد. وهناك الآلاف من العائلات الفلسطينية وفي بعض الحالات قرى بأكملها تبقى تحت خطر الجرافات والآليات الإسرائيلية التي قد تصل في أي لحظة لتهدم منازلهم وتشردهم".

واضافت إن معظم حالات هدم المنازل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية تأتي بحجة ما يسمى بالأسباب الإدارية أو يكون نتيجة العمليات العسكرية. وفي جميع هذه الحالات تفقد العائلات الفلسطينية عند هدم منازلها جميع ما تملك من الأثاث، الملابس، الطعام، النقود والممتلكات التي تدفن تحت الردم.

ويقول التقرير أنه منذ عام 1967 قامت السلطات الإسرائيلية بهدم آلاف المباني التي يملكها الفلسطينيون في المناطق الفلسطينية المحتلة والتي تقدر ب 24,000 منزل. ومنذ عام 2000 تفاقم عدد المنازل التي هدمت ليصبح المعدل السنوي للهدم حوالي 1000 منزل. وشهد عام 2009 زيادة هائلة في هدم المنازل الفلسطينية فاقت أي عام مضى منذ أربعين عاماً، فقد هدم حوالي 4,000 منزل نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة وحده في مطلع هذا العام.

من خلال دراسة:
وبحثت دراسة " بيوت محطمة" الحالة النفسية والاجتماعية والظروف التي مرت بها مجموعة من الأسر التي تم اختيارها لهذه الدراسة ممن هدمت منازلهم في الضفة الغربية على يد السلطات الإسرائيلية. وكانت أهم وتوصلت الى النتائج التي توصل إليها الباحثين:التالية:


أكثر من 52% من المنازل تم هدمها في عمليات هدم جماعي وفي بعض الحالات تم هدم حي بأكمله أو مجموعة من المنازل في الحي.
•نتج عن عملية الهدم قتل شخصين.
•13% من العائلات كان لديها الوقت الكافي لجمع حاجياتها الأساسية من المنزل قبل هدمه.
•97% من الأسر التي هدمت منازلها تعاني اليوم من خطر الانهيار النفسي.

•أظهر الأطفال الذين تعرضوا لتجربة الهدم تدهوراً في صحتهم النفسية، ومعاناة من أعراض كلاسيكية مثل الصدمة، الانعزال، الاكتئاب والتوتر الشديد.

•غالبية العائلات التي هدمت منازلها تعرضت للتشريد عدة مرات ولفترات طويلة من الزمن. أكثر من نصف العائلات 61% استغرقهم عامين على الأقل لإيجاد سكن دائم.

•أكثر من ربع العائلات اضطر أفرادها إلى الانفصال عن بعضهم البعض حتى يتمكنوا من إيجاد سكن مؤقت.

ولا تقتصر عملية هدم المنازل على خسارة العائلات الفلسطينية لبيوتها وما تحتويه من ممتلكات فقط، بل تتعدى ذلك إذ تجبر العائلات على دفع تكاليف الهدم والتي قد تصل إلى آلاف الدولارات أحياناً.

وورد في الدراسة إن سكان القدس الشرقية، المجتمعات الريفية في الضفة الغربية، البدو، واللاجئين في المخيمات الفلسطينية، والتجمعات السكينة القريبة من جدار الفصل العنصري والمستوطنات، والمناطق المحاذية لقطاع غزة هم أكثر السكان الذي يواجهون خطر هدم المنازل والتشريد.

وطالبت مؤسسة إنقاذ الطفل-المملكة المتحدة، المركز الفلسطيني للإرشاد ومؤسسة التعاون بالوقف الفوري لهدم المنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتحرك الفوري لتقديم الخدمات لضحايا هذه السياسة خاصةً الأطفال.

وتقول رنا النشاشيبي مديرة المركز الفلسطيني للإرشاد " إن مطالبة إسرائيل بوقف هدم المنازل وقعت على آذان ٍ صامهصماء. إنف هدم المنازل يعتبر حدثا صادما للأطفال وعائلاتهم ويجعلهم يعانون من آثار نفسية واجتماعية بعيدة المدى من الصعب تخطيها. على سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تتوقف فوراً عن هدم المنازل الفلسطينية والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لحملها على وقف هدم المنازل".

List of first group is Publish at


www.fardz.org